أهمية الشراكه بين القطاع العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية في عام 2021.

لطالما كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية لتطور الاقتصاد والبنية التحتية في البلدان النامية. تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي ترتيبات طويلة الأجل عادةً ما تكون بين القطاع الحكومي وكيانات القطاع الخاص، يتم في هذا النوع من الشراكات الاستفادة من الخبرة المحلية للحكومة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات الخاصة بهدف إكمال المشاريع واسعة النطاق التي تؤثر بشكل كبير على سكان البلد.

في حين أن الهدف الرئيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص هو تطوير أو تحسين جانب أو عملية معينة، نادرًا ما تتوقف آثارها عند النقطة الرئيسية. بسبب طبيعتها العملاقة، فإن تأثير هذه العلاقة يمتد على مدى سنين، لأنها تخلق الوظائف والخدمات، وتؤدي في النهاية إلى المزيد من الأعمال التجارية في الدولة.

أثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرارًا وتكرارًا، في كل من الاقتصادات النامية والاقتصادات المتطورة، أنها توفر قيمة كبيرة مقابل الاستثمار المقدم وذلك من خلال الالتزام الكبير في الموازنات التقديرية والتسليم ضمن الإطار الزمني المتفق عليه للمشاريع. فعلى سبيل المثال أظهرت التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة في المملكة المتحدة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفوقت بنسبة إنجازها الدقيق للمشاريع بما يقارب 76% من اجمالي المشاريع المنفذة ضمن هذا النوع من الاليات الاستثمارية مقارنة بنسبة انجاز بلغت 30% في الاستثمارات ذات الممارسات التقليدية.كما أشار تقرير آخر صادر عن وزارة الخزانة الأسترالية في نيو ساوث ويلز أن المشاريع المنفذة ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت أفضل بنسبة 35.1٪ فيما يتعلق بعدم تجاوز الموازنة التقديرية للمشاريع المنفذة، وفي حال حدوث أي نوع من التجاوزات في الموازنة التقديرية لهذه المشاريع فان نسبة التجاوز لم تبلغ أكثر من 4.3% مقارنة مع تجاوزات بلغت 18% في المشاريع المنفذة ضمن الآليات التقليدية.

هذه بعض الأسباب التي تجعلنا نرى المزيد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنميتها.

ولنأخذ مطار الملكة علياء الدولي (QAIA) في عمّان، الأردن، على سبيل المثال؛ مشروع عملاق نفذته الحكومة بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين. كان الهدف من مشروع مطار الملكة علياء الدولي رفع مستوى المطار الأردني الرئيسي، وتحويله إلى مركز سفر رئيسي داخل بلاد الشام. تم تنفيذ تحسينات على الحجم والمعدات والسعة والتصميم، مما أدى إلى تطوير المطار إلى شريان سفر رئيسي؛ زيادة سعة الطيران من 110 إلى 180 رحلة مع زيادة سعة الركاب في النهاية من 3.5 مليون إلى 12 مليونًا.

يمكن أن تتجاوز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الغرض الرئيسي منها، لا سيما إذا تم تنفيذها في قطاع رئيسي مهم في عجلة الاقتصاد الحكومي للدولة؛ حيث يؤدي هذا النوع من الشراكات لمعالجة العديد من التحديات وتحويل هذا القطاع الى داعم رئيسي لاقتصاد الدولة. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك في الأردن، كانت محطة حاويات العقبة (ACT)، وهي اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص مدتها 25 عامًا تم توقيعها بين APM Terminals وشركة تطوير العقبة الحكومية، من ألمع الشراكات في الاقتصاد الأردني.

حولت هذه الشراكة محطة حاويات العقبة ACT من ميناء مغذي إلى مرفق رئيسي، منذ بدء الشراكة في عام 2006 حتى عام 2019، تضاعف عدد الحاويات التي تنتقل عبر المحطة سنويًا تقريبًا حيث وفرت محطة حاويات العقبة ACT للشركات المحلية منصة قوية يمكن من خلالها زيادة الاستيراد والتصدير، حيث زادت الأخيرة بنسبة 6٪ بين 2016-2017.

في حين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرادفة للمشاريع الضخمة، إلا أنها لا تتعلق دائمًا بالبنية التحتية، وخير مثال على ذلك هو منصة التوريد الإلكتروني في دبي، وهي بوابة المشتريات الرسمية للعاصمة الاقتصادية المعززة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص قيمة اقتصادية كبيرة من خلال تحقيق أهدافها، كما أن تأثيرها يتجاوز هذا الحد. وينعكس على الاقتصاد الكلي من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وفتح مجالات جديدة للأعمال، وتحسين المشهد الاستثماري للمستثمرين الأجانب، ورفع المكانة الاقتصادية للدولة، الامر الذي يعتبر من أهم الأسباب التي تشجع على اتباع هذا النمط من الشراكات

شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير تتمتع بوضع مثالي للمساعدة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ان اعتماد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص يخلق مزيجاً من الخبرة العملية و الدعم الحكومي ويرفع الكفاءة التشغيلية على تنفيذ المشاريع الاقتصادية المهمة، حيث تظهر دراسة أن القطاعات الخاصة أكثر مهارة بنسبة 30٪ تقريبًا في التعامل مع العمليات التشغيلية للمشاريع، الامر الذي ينعكس ايجاباً في تحسين الأداء لأي مشروع كبير يتم العمل عليه وتطويره.

المشاريع الاستثمارية المطروحة من قبل شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير AVIDتتكون من مشاريع كبرى مثل مسلخ عمّان الجديد ومشاريع المواقف ومشاريع حلول المدينة الذكية، ليست سوى بعض من أبرز المشاريع المستمرة والمتنامية لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير AVID ممثلة عن أمانة عمّان الكبرى.

من خلال الاستفادة من معرفتنا وخبرتنا، يمكننا المساعدة في رفع مستوى أي شراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ونكون في وضع مثالي لتوجيه المستثمرين الأجانب عبر المشهد الأردني لضمان أفضل النتائج الممكنة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن أو كيف يمكن لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير AVID أن تمهد الطريق لك للاستثمار في عمّان، فاتصل بنا اليوم.