عمّان، عاصمة الأردن وأكثر مدنه سكاناً(4.4 مليون نسمة)، ومركز الأردن الاقتصادي والسياسي والثقافي. على الرغم من عراقة المدينة إذ يعود تاريخها إلى 8000 سنة قبل الميلاد، تُعد عمّان اليوم واحدة من أكثر المدن العربية حداثة، مما يغني تراثها الثقافي، ويجعلها وجهة سياحية واستثمارية رئيسة في المنطقة.

تتمثل الخصائص الرئيسة لمدينة عمّان في طبيعتها المميزة التي تمزج بين الوديان والتلال، والتي تمنح المدينة بيئة فريدة، ومناظر طبيعية غاية في الروعة والجمال، ولعمّان معالمها المتميزة التي لا تشاركها فيها أي من شقيقاتها من المدن والأقطار المجاورة.

وربما يكون النمو والتطور والتغير المستمر من أهم سمات عمّان؛ إذ تواصل رحلتها الحضارية بوتيرة سريعة، وتواكب التغيرات البيئية والديموغرافية بخطوات حثيثة وإجراءات مدروسة في سياق التحضر والمعاصرة، بدعم من القوانين واللوائح التي يتم تبسيطها من قبل هيئة الاستثمار الأردنية، مما يجعلها من أكثر المدن جذباً للأعمال والاستثمار، بما توفره من حياة متوازنة وفرص عمل ذات قيمة مضافة.

يعتمد الأردن نظام حوافزٍ غني يهدف إلى تشجيع كافة أنماط الاستثمار، ويمثل الأردن بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال الوصول إلى الأسواق التي تخدم أكثر من مليار مستهلك.

وقد أشار تقرير للبنك الدولي الصادر في أبريل 2019، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن سجل نمواً بنسبة 2٪ في عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع النمو تدريجياً إلى 2.2٪ في 2019، وإلى 2.6٪ على المدى المتوسط.

وتعتبر قطاعات التمويل والسياحة والخدمات من أهم القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن .يوفر قانون الاستثمار الأردني مجموعة من الحوافز الخاصة بالاستثمار وبالأنشطة الاقتصادية، أبرزها:

• إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتعويض الضرائب على مدخلات الإنتاج لأغراض التصنيع والأنشطة المهنية.
• إعفاءات جمركية وتخفيض يصل إلى الإعفاء التام (0٪) من ضريبة المبيعات العامة على متطلبات الإنتاج، والأصول الثابتة للتصنيع، والأنشطة المهنية.
• رد الضرائب على الخدمات اللازمة للصناعة، والأنشطة المهنية.

كما يتم إعفاء البضائع التي تحتاجها العديد من الأنشطة الاقتصادية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة للمبيعات حال استيرادها أو شراؤها من السوق المحلي، ويتم تطبيق الإعفاءات المذكورة على قطاعات عديدة كالفنادق والمرافق السياحية، والمدن الترفيهية، والسياحية، ومراكز المعارض والمؤتمرات، والمستشفيات، والمراكز الطبية المتخصصة والعديد من القطاعات الأخرى.

وقد تضمن قانون الاستثمار المعدل رقم (30) لسنة 2014 مجموعة واسعة من الإعفاءات والحسومات على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الاستثمارات داخل أو خارج مناطق التطوير والمناطق الحرة، مما يسهم في الاستقرار الاقتصادي وجعل الأردن وجهةً أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

لمزيد من المعلومات حول قانون الاستثمار والإعفاءات، تفضلوا بزيارة موقع هيئة الاستثمار الأردنية www.jic.gov.jo